إصدار تقرير مساحي | منصة بلدي خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح للمستفيد تقديم طلب تقرير مساحي للعقار الخاص به دون الحاجة لمراجعة الجهة 1) تحديد المالك ومقدم الطلب 2) تحديد الغرض من القرار المساحي 3) إدخال بيانات وثيقة الملكية 4) تحديد الأمانة والبلدية والحي 5) اختيار المكتب الهندسي (المصنف مساحــيًـــا) لعمل الرفع المساحي 6) اختيار مساح مصنف (المسار السريع)
إصدار قرار مساحي وصف الخدمة هي خدمة تتيح للمستفيد اصدار قرار مساحي ، وطباعته من خلال البوابة الالكترونية للاطلاع على شرح الخدمة، يُرجى الضغط هنا لمشاهدة الفيديو
إصدار تقرير مساحي خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح للمستفيد تقديم طلب تقرير مساحي للعقار الخاص به دون الحاجة لمراجعة الجهة 1) تحديد المالك ومقدم الطلب 2) تحديد الغرض من القرار المساحي 3) إدخال بيانات وثيقة الملكية 4) تحديد الأمانة والبلدية والحي 5) اختيار المكتب الهندسي (المصنف مساحــيـــاً) لعمل الرفع المساحي 6) اختيار مساح مصنف (المسار السريع)
متطلبات واشتراطات الخدمة - منصة بلدي يمكنك الاطلاع على فيديو شرح خطوات إصدار قرار مساحي بغرض البناء من خلال هذا الرابط نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة
إصدار قرار مساحي | أمانة حفر الباطن هي خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب إصدار قرار مساحي، ومتابعة جميع حالات الــطَّــــلب من خلال البوَّابــــة الإلكترونــــيَّــــــة لموقع بلدي، حيث يقوم المواطن بتفويض مكتب هندسي
امانة منطقة المدينة المنورة- بطاقة الخدمة الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة المدينة المنورة الدخول إلى قسم خدمات الأراضي والمخططات اختيار خدمة قرار مساحي في حال اختيار تنفيذ الخدمة، يلزم تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد يمكنك تقديم طلب جديد أو متابعة طلب سابق في حال تقديم طلب جديد، قم بملء النموذج وإرفاق المستندات اللازمة
اصدار قرار مساحي لغرض تجزئة يتم عمل القرار المساحي و اعتماده و مراجعته من خلال كل من المساح و مدير قسم الرقابة المساحية و رئيس القطاع أو البلدية 1 عبر بوابة أمانة منطقة الرياض الإلكترونية 2 مكاتب مدينتي الاحد - الخميس من 08:00 ص - 04:00 م 1 سداد
خدمات التقارير المساحية - منصة بلدي إصدار تقرير مساحي خدمة إلكترونية تقدم في منصة بلدي تتيح للمستفيد تقديم طلب تقرير مساحي للعقار الخاص به دون الحاجة لمراجعة الجهة